ايرانيان خارج از كشور ميانجی سرمايه‌گذاران خارجی شوند


اين چيزي است كه شركت‌كنندگان در نشست تحليلي ارتباط با نهادهاي بين‌المللي در پژوهشكده پولي و بانكي روي آن انگشت گذاشتند. در ميان پيشنهادها و راه‌حل‌هاي هفت‌گانه تسهيل حضور سرمايه‌گذاران خارجي و تعامل با موسسه‌هاي مالي و بين‌المللي و اعتباري پس از لغو تحريم‌ها ارايه شده آمده است: «حضور گسترده ايرانيان شاغل در موسسه‌ها و نهادهاي مالي و اعتباري بين‌المللي يك فرصت مغتنم است تا به عنوان ميانجي، مشاور و سرمايه‌گذار ارتباطي مذكور را تسهيل و تسريع كنند.»
به نظر مي‌رسد اين پيشنهاد مي‌تواند سرآغاز تهيه فهرستي از اين ميانجيگران احتمالي براي تسهيل سرمايه‌گذاران خارجي باشد. برخي پيشنهادهاي ارايه شده از طرف آقايان هادي مهدويان تحليلگر ارشد پولي و مالي، بهنام چاوشي از مديران ارشد سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سعيد اوشاني و عبدالمهدي ارجمندژاد از مديران بانك مركزي به شرح زير است:
- اصلاحات نهادی به طور موازی می باید در نهادهای بازار و حاکمیتی اعمال شده، اگرچه مقاومت در تغییرات نهادهای رسمی بشتر می باشد.
- علیرغم رفع تحریم ها عملا حضور نهادهای مالی بین‌المللی در اقتصاد ایران مستلزم بهبود شرایط رقابتی سرمایه گذاری و محیط کسب وکار نسبت به سایر اقتصادهای دنیا می‌باشد.
- اولویت ریسک نسبت به بازدهی، ضرورت مدیریت ریسک‌های غیرتجاری را در عرصه اقتصاد کلان اجتناب‌ناپذیر ساخته است.
- بهبود و اتصال فرهنگی ارتباطات مالی کشور با بازارهای جهانی از یک‌طرف زمینه انتقال دانش فنی را فراهم ساخته و از طرف دیگر سبب انتقال تجربه و بهبود سرمایه انسانی بخش مالی- تجاری خواهد شد.
- تقسیم کار مناسب میان نهادهای سیاستگذار حاکمیتی و عاملین بازار جهت درهم‌آمیختگی تدریجی با بازارهای مالی بین المللی یک ضرورت اساسی می باشد.
- موسسات مالی بین‌المللی از یک‌طرف ظرفیت تامین مالی بین‌المللی کشور را در شرایط بحرانی افزایش داده و از طرف دیگر به عنوان کاتالیزور زمینه حضور سایر موسسات مالی و تجاری را تسهیل می‌نمایند. نهادهای مذکور مرجع مناسبی جهت انتقال تجربه و مناظره های سیاستی نیز تلقی می‌شوند.

 
تاریخ درج خبر: دوشنبه ٢٩ تير ١٣٩٤ / شماره خبر: ٤٥٨٨ /

خروج